الإعــــــلان

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Youtube
  • iOS Apps
  • Android App
  • Google Plus

العقارات السكنية أسواق

من كل أنحاء العالم
المصدر الرائد بالعالم للأخبار و العروض العقارية
أخبار عقارية | عقارات سكنية | أمريكا الاتينية
المكسيك تدفع إلى تغيير قوانين ملكية العقارات من قبل الأجانب

المكسيك تدفع إلى تغيير قوانين ملكية العقارات من قبل الأجانب

| 2013/04/24 14:26 GMT

في خطوة تاريخية، صوت أمس مجلس النواب الكونغرس المكسيكي لتخفيف القيود المفروضة على الأجانب الذين يريدون شراء العقارات في المناطق الساحلية المكسيكية.

وقد مر التغيير المقترح على دستور عام 1917 في مجلس النواب بتصويت  356 مقابل 119 ، وسوف ينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث أنه من المرجح أن يثير الامر جدلا حادا.

وسيغير هذا الاقتراح المادة رقم 27 من الدستور، التي تمنع الأجانب من تملك عقارات على بعد 31 ميلا من الساحل و على بعد 62 كيلومتر من حدود البلاد. و يفرض القانون على المشترين الأجانب استخدام صناديق البنك العقارية المكسيكية المعروفة باسم fideicomiso للشراء والتعامل مع الممتلكات.

Ancient-Mayan-ruins-by-Tulum-Mexico-Beach.jpg و هذه الصناديق التي أنشئت في عام 1973، تضع الملكية القانونية للعقار في اسم بنك مكسيكية، بمع السماح للمشتري بحفظ نفس حقوق الملكية التي تعطى للمواطن المكسيكي.

ويرعى هذا التدبير الإصلاحي ن قبل عضو الكونغرس المكسيكي مانليو فابيو بيلترونز من الحزب الثوري المؤسسي. وقد تم اقتراح إجراءات مماثلة في الماضي كوسيلة لتشجيع الاستثمار القاري السياحي من طرف المتقاعدين الأجانب، ولكن ليس من زعيم سياسي ذو نفوذ مثل السيد بيلترونز، وذلك وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويجدر التنويه بان هذا التغيير سيؤثر على ملكية العقارات السكنية فقط   و سوف يستثني المشاريع العقارية التجارية.

ومع ذلك، يشعر بعض المعارضين بالقلق على اساس ان هذه الخطوة قد تؤدي إلى ما يعد 'استعمارا أجنبيا للبلاد' و يطلق العنان للأجانب لشراء أفضل الأراضي، وتشجيع السلب والمضاربات المالية والعقارية.

و يرى المؤيدون ان هذا الاجراء نابع من الخوف من الغزو الأجنبي الذي حدث خلال القرن التاسع عشر وينبغي الان تحديث القانون.

↓ مشاركات و تعليقات قرائنا

Facebook اضف تعليقك باستخدام


حقوق النشر محفوظة 2010 - 2015 قناة العقارات العالمية جميع الحقوق محفوظة لقناة العقارات العالمية وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام