حملة في تركيا للتشجيع على امتلاك الاجانب للعقارات المنزلية

أعلنت تركيا عن خطط لإصدار تصاريح الإقامة لسنة واحدة و ذلك للأجانب الذين يشترون العقارات في البلاد. و يأتي ذلك كجزء من حملة أوسع من جانب الحكومة التركية لاجتذاب المزيد من مالكي المنازل الأجانب.

و يعد هذا القانون الجديد بمثابة تغيير كبير عن التصريح لمدة ثلاثة أشهر المسموح بها حاليا للأجانب. و هذا من شأنه أن يجعل شراء المنازل أكثر جاذبية للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والدول الغير أوروبية الذين كان يصعب عليهم سابقا الحصول على تأشيرات الدخول التركية، و ذلك وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية التركية.

القانون الجديد يجعل ''العمليات أكثر سهولة، أكثر انسيابية وقوة وأقل تكلفة''، يقول جوليان ووكر، من شركة سبوت بلو اوفرسيز بروبرتي المتخصصة في اسولق العقارات التركية. ''انها انباء سارة لتركيا، مما يجعل الوضع أكثر شفافية، ومعد مسبقا لأصحاب العقارات التركية''.

ومع انتعاش سوق العقارات العالمي من الركود الاقتصادي، جذبت تركيا اهتمام المستثمرين على نحو متزايد. حيث سجلت الأسعار نموا بنسبة ١٠,٥ في المئة في عام ٢٠١٢، أكبر رابع زيادة في مؤشر أسعار نايت فرانك العالمي للعقارات السكنية. و تراجعت تركيا وراء كل من البرازيل ودبي وهونج كونج، وسجلت أقوى نمو في أوروبا.

و سيضيف هذا القرار إلى تغييرات في القانون سارية المفعول والتي تهدف إلى جعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للأجانب للاستثمار في العقارات التركية.  وفي العام الماضي، أزالت تركيا قانون مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أنها عملت لاجتذاب ما يصل إلى ١٠ مليارات دولار سنويا من الاستثمارات العقارية.

و مع النظام الجديد، سوف يكون بمقدور الأجانب الحصول على تأشيرات سياحية على شبكة الإنترنت، عوض الانتظار لفترات طويلة في المطارات.